به نقل از «فارس»

از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا تأمین هزینه‌های درمان ناباروری

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۹۴۳۳

گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس - مهدی امیری پور: سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر خانواده‌ای ۴۶ میلیون نفری دارد و ۷۳درصد از جمعیت ۸ میلیون نفری کشور تحت پوشش خدمات درمانی و رفاهی این سازمان قرار دارند. این سازمان در حال حاضر ۷.۵ میلیون نفر مستمری بگیر و ۳۸.۷ میلیون نفر بیمه شده دارد که با این رقم ۱۶درصد از مستمری بگیران جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحت پوشش قرار گرفتن چند میلیون بازنشسته زیر چتر بیمه‌ای تامین اجتماعی، مسوولیت این نهاد دولتی را دو چندان کرده است. از سویی با چرخش چرخ اقتصاد کشوری و بالا رفتن نجومی قیمت‌ها بازنشستگان با دریافتی حداقلی حقوق از پس یک زندگی حداقلی بر نیامده و چند برابر پایین‌تر از خط فقر اعلامی توسط دولت زندگی می‌کنند. افراد با سن بالا پس از بازنشستگی به اشتغال مجدد به کار روی می‌آورند تا بلکه بتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کنند. این قشر از جامعه درحال‌حاضر با مشکلات معیشتی شدیدی با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر حمایت از بیماران، بیماران خاص و حمایت از زوجین نابارور، اجرای نظام ارجاع و حذف نسخ کاغذی تنها گوشه ای از فعالیت این نهاد است، از همین رو از میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دعوت کردیم تا ساعتی مهمان خبرگزاری باشد و به سوالات خبرنگاران پیرامون موضوعات مطرح شده پاسخ دهد.

متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 3.5میلیون زوج نابارور

فارس: خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی به زوجین نابارور پرداخت می‌کند چقدر است و این سازمان چگونه این سیاست را دنبال می‌کند؟

برخی از خدمات ارائه شده به زوجین نابارور بسیار گران قیمت است، شاید در برخی خدمات هزینه‌هایی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود و این قابل توجه است. هزینه‌های تخصصی درمان زوجین نابارور بسیار گران قیمت است و بعضاً از عهده برخی خانواده‌ها خارج است. ما در حوزه زوجین نابارور این خدمات را تحت پوشش قرار داده‌ایم و مکلف به این هستیم که به هر تعداد زوجی که تحت پوشش سازمان است خدمات ارائه دهیم.

در مجموع 3.5میلیون زوج نابارور در کشور زندگی می‌کنند که اگر نیمی از این آمار را تحت پوشش سازمان قلمداد کنیم می‌بایست برای یک میلیون و نیم زوج نابارور جامعه هدف کاری کرد. تعداد پرونده‌هایی در حال حاضر درباره زوجین نابارور در سازمان تأمین اجتماعی به ثبت رسیده است اما باید فرهنگ‌سازی و تبیین کرد که برخی خانواده‌ها به دلایل عدم آگاهی و اطلاع و هزینه‌های بسیار به این مراکز مراجعه نمی‌کنند. در مجموع پرونده‌های درمان ناباروری در سازمان به نسبت سال گذشته ۱۲ برابر رشد داشته و تا ۴هزار میلیارد ریال هزینه شده که این رقم در حال افزایش است.

 تأمین اجتماعی برای زوجین نابارور بیمارستان می‌سازد؟

فارس: اشاره‌ای به درمان زوجین نابارور داشتید، چرا سازمان تأمین اجتماعی بیمارستانی ویژه زوجین نابارور احداث نمی‌کند؟

 خدمات درمان زوجین نابارور بسیار تخصصی است و نیازمند درمان‌های بسیار پیچیده که عمدتاً شامل هزینه‌های بسیار سنگینی است. در کشور عمدتاً این مراکز خارج از حوزه درمان تأمین اجتماعی شکل گرفته است که بخشی از آنها در جهاد دانشگاهی و مراکز دولتی و دانشگاهی قرار دارند و از آنجایی که نیرو‌های متخصص در این عرصه بسیار کم است معمولاً به کارگیری این پزشکان در مراکز غیر از تخصصی ناباروری وجود ندارد و از طرفی هم ما ظرفیت تربیت نیروی انسانی و متخصص و فوق تخصص ناباوری را نداریم.

بخشی از خدمات ناباروری در مراکز تخصصی ما در حال حاضر ارائه می‌شود و تخصص‌های زنان، اورولوژیست، ناباوری و... را در مراکز داریم. آنجایی که نیازمند دریافت خدمات فوق تخصصی و پچیده درمانی هستیم این موضوعات درمانی را از طریق خرید راهبردی دنبال می‌کنیم.

بودجه ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیاردی تأمین اجتماعی برای توسعه زیر ساخت‌های درمانی

فارس: برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سلامت را تشریح و بفرمایید چه اقداماتی صورت گرفته است؟

حوزه سلامت از جایگاه بسیار مهمی در این سازمان برخوردار است، ما امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را در حوزه سلامت و موضوع دارویار در بودجه این سازمان پیش‌بینی کرده‌ایم. توسعه خدمات درمانی یکی از راهبرد‌های اساسی ما به شمار می‌آید و توجه ما به به رایگان بودن خدمات سلامت در مراکز درمانی تحت پوشش سازمان است تا مردم هزینه‌ای پرداخت نکنند.

در دوره جدید مدیریت سازمان، در مناطق محروم براساس نظام سطح‌بندی تعداد بیمه شدگان مناطق اقدام به ایجاد مراکز درمانی و توسعه خدمات سازمان کرده‌ایم این در حالی است که برخی‌ها نگاه متفاوتی نسبت به درمان داشته‌اند به طوری که می‌گویند خرید خدمات راهبردی سلامت را در دستور کار قرار دهیم و براین اساس هزینه‌ای را به بیمه شدگان تحمیل می‌کنند.

بنا داریم در مناطقی که به سطح‌بندی مورد نیاز برای ایجاد مراکز درمانی رسیده‌اند مرکز درمانی را در کنار خرید راهبردی پیش ببریم. ما منابع بسیار مطلوبی را برای توسعه زیر ساخت‌های درمانی مستقیم و خرید تجهیزات در نظر گرفته‌ایم.

در باب توسعه زیر ساخت‌های توسعه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰، ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیر ساختی سرمایه‌ای پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۴۰۱ در درمان این میزان به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و سال جاری نیز به ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

سال گذشته افتتاح‌های خوبی در مراکز جدیدی ایجادی داشته‌ایم که بخشی از آن‌ها جایگزین مراکز فرسوده ما بود، یکی از این مراکز بیمارستان هدایت در تهران بود و سال گذشته به بهره‌برداری رسید. بیمارستان لنگرود و درمانگاه‌های متعدد در استان‌های مختلف که ۲۱ مرکز درمانی توسعه‌ای و ایجاد و افتتاح کردیم.

در قالب پروژه‌های جدیدی مراکزی را کلنگ زنی کردیم که سال‌های آتی به دایره خدمت خود اضافه خواهیم کرد. در سال جاری حدود ۲۹ پروژه درمانی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به بهره‌برداری خواهند رسید. از آن جمله می‌توان به بیمارستان آبادان، توسعه بیمارستان بروجرد و بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی فوق تخصصی فیاض بخش و درمانگاه‌های مختلف و متعدد در شهر‌ها و استان‌های مختلف مناطق کم برخوردار اشاره کرد. ما حتی مراکزی که در مناطق مرزی سردشت افتتاح و به بهره‌برداری رساندیم که تمامی امکانات و تجهیزات آن مطابق با استاندارد‌های روز است.

چند ایراد به شورای عالی بیمه

 فارس: نظام ارجاع در حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی چگونه است و چه اقداماتی باید برای کاهش هزینه های درمان در این سازمان صورت گرفته است؟

۲مسأله در نظام سلامت و ارائه خدمت و رویکرد شورای عالی بیمه مطرح است و تا زمانی که روی این مسائل به شکل دقیق و راهبردی متمرکز نشویم فکر می‌کنم مشکلات ما در حوزه درمان ادامه داشته باشد. یکی از آن مسائل و مشکلات هزینه‌های بالای سلامت هم برای سازمان‌ها و هم برای نظام بیمه‌ای و هم مردم است.

موضوع دیگر بحث نظام تعرفه‌گذاری است، ما در نظام تعرفه‌گذاری براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت باید به سمت نظام تعرفه‌گذاری واحد حرکت کنیم و از یک جایی این نظام بهداشت و سلامت آغاز کند. براساس این نظام، باید تعرفه‌گذاری واحد ارائه‌دهندگان خدمت برای نظام خریدار خدمت در قالب ارائه کییفت خدمت یا بالا بردن کیفیت خدمت رقابت شکل بگیرد و ما بتوانیم با یک نظام تعرفه‌گذاری واحد، خرید خدمت خوبی را برای مردم انجام دهیم. در واقع ما باید به سمت خرید خدمت به صورت بسته‌ای حرکت کنیم به ویژه در بحث خدمات بستری سلامت که عمدتاً هزینه‌های بسیار زیادی را به دنبال دارد.

یک نگاه‌های اولیه‌ای نسبت به موضوع وجود دارد، در شورای عالی بیمه برخی این وضعیت و رویکرد را قبول کرده‌اند و چند خدمت را تعرفه‌گذاری و آغاز کرده‌اند و‌امیدوارم این توسعه پیدا کند. ما باید به شکل واقعی بتوانیم خدمات با کیفیت و خوب را در قالب نظام تعرفه گاری واحد خریداری کنیم.

در کشور‌های دیگر نظام ارجاع براساس دستورالعمل‌های درمان صورت گرفته و براین اساس خدماتی را به مردم ارائه می‌دهند. با این رشدی که در خدمات کیفی سلامت در کشور داشته‌ایم ما جزءکشور‌های واقعاً پیشرفته در حوزه سلامت بوده و این را مرهون تلاش فداکارانه نظام سلامت و پزشکان و حوزه وزارت بهداشت و.... هستیم.

باید برای جلوگیری و کنترل هزینه‌های خدمات غیرضرور، به سمت مدار دستورالعمل‌های درمانی  حرکت کنیم و این نقش برجسته‌ای است که باید شورای عالی بیمه به معنای واقعی آن را برعهده بگیرد و خارج از این دستورالعمل‌ها نه تنها خدمت مزیت تلقی نشود بلکه به عنوان یک اشکال بزرگ با آن برخورد شود و به ناچار باید اجرای دستورالعمل‌های درمانی( گایدلاین) به درستی صورت بگیرد چه در قالب نظام پزشک خانواده و پزشکی خانواده.

اگر ما در مسیر اجرای درست دستورالعمل‌های درمانی قرار بگیریم به نظر می‌توان هزینه‌های سلامت را مدیریت کرد و خروجی و دستاوردهی ارتقا سلامت رقم خواهد خورد به طوری که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم کاهش می‌یابد.

ما باید به سمت رایگان شدن خدمات سلامت و درمان حرکت کنیم که‌ امیدوارم نقش راهبردی شورای عالی بیمه از این میزان قوی‌تر شود البته ایراداتی به ساختار فعلی وارد است، تلفیق خدمات سلامت و نظام خدمات سلامت و ارائه دهنده خدمات سلامت و تنظیم‌گر نقش خدمات سلامت و تجمیع این‌ها در یک جایگاه خطرناکترین روش است که می‌تواند برای ارائه خدمات سلامت به نفع مردم باشد. ‌امیدواریم در بنرامه توسعه هفتم بخشی از اصلاحات را در سیستم سلامت شاهد باشیم.

تأمین اجتماعی در کنار حوزه کسب و کار

فارس: عمدتاً کارآفرین‌ها رابطه خوبی با تأمین اجتماعی ندارند و معروف است که تن و بدنشان می لرزد، اساساً بفرمایید که این رابطه چگونه است؟

بحث قانون تأمین اجتماعی تکالیف ما را به عنوان متولی حوزه تأمین اجتماعی مشخص کرده است، تکالیفی که کارگران، کارفرمایان و بیمه شدگان در بخش‌های مختلف دارند را تعیین کرده است. یکی از آن تکالیف این است که ما باید در حوزه کسب و کار، افرادی که شاغل هستند مورد پوشش بیمه قرار دهیم. برخی‌ها ممکن است که فرار بیمه‌ای داشته باشند که با بازرسی‌ها و یا اعلام گزارش و ثبت در سامانه، بازرسان ما این موضوع را رصد و قوانین لازم را اجرا می‌کنند.

مشارکتی در نظام بیمه‌ای از طرف کارفرمایان، کارگران و حاکمیت برای استقرار نظام بیمه‌ای و تأمین مالی ایجاد شده است و ۲۰ درصد سهم را کارفرمایان، ۷ درصد را کارگران و ۳ درصد حمایت‌زا دولت در قالب نقش حمایتی از نظام بیمه‌ای برای آحاد مردم برعهده دارد. این بخش مورد مطالبه ما است و براین اساس باید براساس سهم ۲۷ درصدی خدماتی را ارائه کنیم.

نکته حائز اهمیت آن است که برخی ازکارگاه‌های اقتصادی به خاطر شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی می‌شوند و ممکن است نتوانند سهم بیمه‌ای خود را پرداخت کنند که براین اساس ما طرح‌هایی برای بخشودگی در نظر گرفته‌ایم و به آن‌ها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کمک می‌کنیم. اخیراً مصوبه ۳ماه طرح بخشودگی را از هیأت دولت گرفتیم، ما هم ابلاغ کردیم تا پایان تیرماه فرصت دارند که مراجعه کنند و تا به امروز ۲۶ هزار و ۶۰۰ کارگاه ثبت نام کرده‌اند و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هم توافق بین ما و کارفرمایان بوده است.

ما به عنوان تأمین اجتماعی در کنار حوزه کسب و کار قرار داریم، این گونه نیست که یک جایی بایستیم و طرف دیگر کارفرما و کارگر باشد. سال گذشته برای حمایت از حوزه کسب و کار بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان حمایت از بیمه بیکاری داشته‌ایم. کارگرانی که کارشان از دست داده‌اند و ۱۷۰ هزار نفر بودند که از صندوق بیمه بیکاری استفاده کردند و ما در کنار معیشت این‌ها قرار گرفتیم. گاهاً این حمایت تا ۲ تا ۳ سال استفاده می‌شود و در طول مدت اشتغال، سقف استفاده از بیمه بیکاری ۵ سال است. اگر این حمایت‌ها از حوزه کسب و کار صورت نگیرد و یا از حوزه کارگری واقعاً بسیاری از خانواده‌ها و کارگاه‌ها ممکن است دچار مشکل شوند و ما تلاش کرده‌ایم این رویکرد را تقویت کنیم.

کاهش حجم شکایت از تأمین اجتماعی

فارس: خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی را تشریح بفرمایید.

ما امروز بالغ بر ۵۷ سرویس به صورت غیرحضوری از دریافت لیست تا ایام غرامت را غیرحضوری کرده‌ایم، این‌ها برای مانع زدایی و ایجاد رضایت ما است که سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیون بار به سایت غیرحضوری مراجعه کرده‌اند و ۴۴ میلیون نفر خدمت گرفته‌اند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

تلاش شده است که مشکلات را حل کنیم و اگر مشکلی باشد وظیفه داریم تا انشالله پیگیری کنیم. تعامل خوبی با شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برقرار کرده‌ایم. در یک تعامل که برای همین رفع موانع و مخصوصاً موانع قانونی و تقنینی بود که با حضور اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف این‌ها شکل گرفت تنقییح قوانین صورت گرفته بسیاری از حجم شکایات ما کاهش پیدا کرده است. در مواردی باعث شده که ۲۰ هزار شکایت از روی سازمان در دیوان عدالت اداری برداشته شود.

همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ مطالبه‌ای که تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند

فارس: همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟ 

 از زمانی که موضوع همسان‌سازی و متناسب سازی به میان آمده هر تعهدی که به موجب قانون بر دوش ما گذشته است انجام داده ایم. منابع این متناسب سازی رااز سال ۱۳۹۹، در حساب های دولت نگه داشته ایم و معتقدیم منابع متناسب سازی باید خارج از صندوق تأمین شود اما تعهدات خود به بازنشستگان را به که به موجب قانون بر عهده ما گذاشته شده است را انجام می‌دهیم.

ما از سال ۱۳۹۹ متناسب سازی را اجرا کرده ایم و هر سال متناسب با افزایش نرخ دستمزد شورای عالی کار افزایش یافته است، سنوات بعدی نیز افزایش حقوق براساس مصوبه شورای عالی کار اجرا و اعمال شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان درمان ناباروری سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل های درمان هزار و ۵۰۰ میلیارد تأمین اجتماعی نظام تعرفه گذاری شورای عالی بیمه دستورالعمل ها زوجین نابارور میلیارد تومان حوزه کسب و کار حوزه سلامت تعرفه گذاری خدمات سلامت هزار میلیارد نظام بیمه ای متناسب سازی حال حاضر میلیون نفر براین اساس همسان سازی سال گذشته توسعه زیر داشته ایم حرکت کنیم تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۹۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/